أكدت دولة الإمارات يوم الأربعاء، أن "الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة تظل موضع قلق بالغ، خاصة في قطاع غزة الذي لا يتحمل مزيداً من التصعيد، حيث يعاني سكانهُ من مستويات عالية من الفقر والبطالة ولايزال يحاول التعافي من أحداث السنوات الماضية".
جاء ذلك، في بيان، للسفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته الأربعاء.
وعبرت الإمارات عن ترحيبها في هذا السياق باجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة هذا الشهر، لمناقشة التحديات المتعلقة بتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني وسبل معالجتها، مؤكد ضرورة "خلق مسار سياسي واضح يمهد الطريق نحو إنهاء هذا الصراع وتحقيق حل الدولتين".
وأضاف البيان:"علينا الإقرار بأن الخطوات الاستفزازية المتلاحقة تدفع باتجاه تصعيد مستمر لم ولن تصب نتائجه في مصلحة أي طرف، والأحداث التي شهدها قطاع غزة وإسرائيل هذا الشهر تؤكد ذلك".
وشدد البيان على "ضرورة الالتزام بوقف جميع الأعمال العدائية والتدابير غير الشرعية وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتفادي الانجرار إلى مستويات غير مسبوقة من العنف والمواجهات واسعة النطاق".
وأدان البيان "الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد وجرح مدنيين من بينهم أطفال ونساء، وكذلك الخطابات التحريضية التي تعالت في مسيرة الأعلام، وأيضاً الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك من قبل متطرفين وأعضاء في الكنسيت وأحد أعضاء حكومة الاحتلال وآخرها اقتحام، الأحد الماضي، من قبل الوزير بن غفير".
وبين السفير محمد أبوشهاب، خلال البيان، أن "هذه الاستفزازات – التي تسببت باشتباكات بعد أيام قليلة من التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة – توضِح مدى هشاشة الأوضاع ومستويات الاحتقان الراهنة".
وأكد على موقف دولة الإمارات الراسخ والداعي إلى توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى، واحترام دور الأردن في رعاية المقدسات والأوقاف في مدينة القدس بموجب القانون الدولي. كما شدد على "الحاجة الملحة لرفض خطابات الكراهية والعنف، لاسيما في مناطق يشوبها التوتر".
وأكدت الإمارات على الدور الهام والمساعي الحثيثة التي بذلتها مصر، للتوصل إلى وقف إطلاق النار واستعادة التهدئة في غزة وحقن دماء المدنيين.
وشددت على "ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي العمل خلال الفترة المقبلة الحفاظ على وقف إطلاق النار الهش وتثبيتهِ بشكل مستدام، مع استكشاف مسارات جديدة لتهيئة بيئة مواتية للسلام، وخلق أفُق سياسي يعيد الأطراف إلى طاولة المفاوضات"،معبرا عن تطلع دولة الإمارات في هذا الصدد إلى "البناء على اجتماعات العقبة وشرم الشيخ وعدم التفريط بما حققتهُ من تقدمٍ في مسار المحادثات".
ونوهت إلى ضرورة "تحسين الظروف المعيشية في الأرض الفلسطينية المحتلة، تقتضي بالدرجة الأولى وقف الأنشطة الاستيطانية المستمرة، وعمليات الهدم والتهجير، والقيود المفروضة على حركة السكان والبضائع، والتي تشكل جميعها انتهاكات للقانون الدولي، بما يشمل القانون الإنساني الدولي، وتُفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية".
وشددت دولة الإمارات على إدانتها لـ"قرار الحكومة الإسرائيلية مؤخراً بالسماح بإنشاء تواجد دائم في إحدى البؤر الاستيطانية في شمال الضفة الغربية وأي محاولاتٍ لشرعنة هذه البؤر".
وأكدت على "ما جاء في البيان الختامي للقمة العربية المنعقدة في مدينة جدة الأسبوع الماضي بضرورة تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى رأسها مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة، إذ يستحق الشعب الفلسطيني الشقيق العيش بأمن وسلام وكرامة".
