أعرب مركز الإمارات لحقوق الإنسان، الثلاثاء، عن قلقه من استمرار تكتيم السلطات الأردنية عن مكان رجل الأعمال الدكتور خلف الرميثي الذي اعتقلته قبل أيام، وأخفته قسراً.

وقال المركز في تغريدة على تويتر: "وسط تضارب الأنباء الواردة بشأن حالة الدكتور خلف الرميثي، يعرب مركز الإمارات عن بالغ قلقه من استمرار تكتيم السلطات الأردنية عن مكانه وعدم سماحها لمحاميه أو أهله بالتواصل معه من أجل التأكد من صحة المعلومات، وهو ما يؤكد أن مصيره ما يزال مجهولًا إلى هذه اللحظة".

ومساء أمس الإثنين، دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات التركية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه رجل الأعمال الدكتور خلف الرميثي، الذي اعتقلته السلطات الأردنية قبل أيام، وأخفته قسراً، وسط مخاوف أن تكون قد سلمه إلى سلطات أبوظبي.

والدكتور الرميثي (58 عاماً)، يحمل الجنسية التركية إلى جانب الإماراتية، وقد حكمت عليه أبوظبي بالسجن 15 عاماً بسبب تتهم تتعلق بارتباطه بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"الإمارات94". ويعيش الرميثي في منفاه بتركيا منذ أكثر من عقد.

وعبر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ على مصير الدكتور الرميثي الذي جرى إخفاؤه قسرياً في الأردن وسط تضارب التقارير التي تتحدث عن مصيره.

وقامت السلطات الأمنية في الأردن باعتقال الرميثي بتاريخ 8 مايو، وتم إخراجه بكفالة مالية، قبل اعتقاله في اليوم التالي على أمام محكمة أردنية نظرت في طلب تسليمه المقدم من قبل سلطات أبوظبي، وقررت إلغاء كفالته وإيداعه السجن وتأجيل محاكمته حتى الثلاثاء 16 مايو لإصدار الحكم.

وتشير بعض التقارير أن السلطات الأردنية قامت في 10 مايو بترحيل الرميثي إلى الإمارات خارج إطار القانون على متن طائرة خاصة، وأضافت أن جلسة المحاكمة اليوم الثلاثاء هي صورية، في حين أكدت تقارير أخرى بأنه لايزال على الأراضي الأردنية بدون أن تتوفر معلومات عن مكان احتجازه.

والرميثي رجل أعمال يحمل الجنسيتين الإماراتية والتركية، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال وتولى عدة مناصب إدارية داخل الإمارات، وهو أحد الأعضاء المؤسسين لهيئة أبوظبي الخيرية.

والاثنين أيضا، قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات، إنه تلقى معلومات تفيد بتواصل الجهات الأمنية في الأردن مع السفارة التركية في عمّان لإبلاغها أن الرميثي مازال على الأراضي الأردنية ولم يتم تسليمه للسلطات الإماراتية حتى الآن، لكن مصيره لا يزال مجهولا.

وأشار المركز، المعني بقضايا معتقلي الرأي في سجون أبوظبي، إلى أن السلطات الأردنية لم تحدد مكان الرميثي ولم تسمح لمحاميه أو أهله بالتواصل معه من أجل التأكد من صحة المعلومات.