قال مركز الإمارات لحقوق الإنسان، إن معاناة المعتقلين الأردنيين في سجون أبوظبي ما تزال مستمرة منذ أكثر من 7 سنوات بتهمة تداولهم فيديو عبر تطبيق واتساب وسط تجاهل السلطات الإماراتية لقضيتهم.

وجدد المركز في تغريدات على حسابه بـ"تويتر"، مطالبته للسلطات الإماراتية والأردنية بضرورة إيجاد حل لقضيتهم وتمكينهم من حقهم في الحرية.

ونشر المركز تسجيلاً صوتياً سابقاً للمعتقل الأردني في سجون أبوظبي عبدالله أبوبكر يناشد فيه البرلمان الأردني للتدخل لإنهاء معاناتهم المستمرة منذ تاريخ اعتقالهم في أكتوبر 2015.

وفي تعليقٍ سابق له على قضية المعتقلين الأردنيين بالإمارات، أكّد الخبير الحقوقي والقانوني الأردني "سمير الجراح" أن عقوبة السجن 10 سنوات فقط لأن المتهمين تداولوا شريط فيديو عبر تطبيق واتساب -بغض النظر عن محتواه- تعتبر قاسية جدًا ولا تتناسب مع الجرم.

ما هي تهمة المعتقلين الأردنيين الأربعة؟

في العام 2015، فوجئ أربعة أردنيين يعملون في العاصمة أبوظبي بأشخاص مسلحين يرتدون زياً مدنياً، يداهمون بيوتهم ويفتشونها ليلاً، ويعتقلونهم دون إبراز إذن قضائي أو إطلاعهم على التهم المنسوبة إليهم.

والأردنيون الأربعة هم: بهاء مطر، ماهر أبو الشوارب، عبدالله أبوبكر وياسر أبوبكر، تعرضوا مباشرة للإخفاء القسري لمدة تجازوت الثلاثة أشهر ونصف، ليتبين لاحقا احتجازهم في زنزانة صغيرة، بطول مترين وبعرض متر واحد، داخل أحد مراكز احتجاز أمن الدولة السرية، المعروفة باسم السجن الأحمر، تعرضوا خلالها لمختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي من أجل التوقيع على تهم بالانتماء لتنظيم ارهابية والترويج لها ونشر أخبار تضر بمصالح الدولة.

وحسب المعلومات التي نشرها مركز مناصرة معتقلي الإمارات، فإن الجهاز فشل في إجبارهم على ذلك، ما دفعه ليعرض عليهم التوقيع مقابل الإفراج لاحقاً، وبعد الموافقة وتوقيعهم على أوراق لا يعرفون محتواها، حوّلهم الجهاز للمحاكمة، وأمهل أسرهم أسبوعاً واحداً فقط لمغادرة البلاد.

لكن المحكمة لم تقتنع بالأدلة التي قدمها أمن الدولة بشأن انتمائهم لـ"داعش"، وقالت في متن الحكم إن شهادة ضابط أمن الدولة لم تستند إلى قرائن قطعية، وأن الدلائل المتوفرة لا تثبت سعي المتهمين للانضمام لـ"داعش".

وعلى الرغم من إقرار المحكمة ببراءتهم؛ إلا أنها قررت حبس ماهر وبهاء بسبب نشرهما أخباراً "تُعرّض مصالح الدولة للخطر"، ليتبين لاحقاً أن الأخبار المقصودة هي رسالة واتساب على مجموعة خاصة بالشبان الأربعة تضمنت تداول أخبار من الإعلام حول حرب اليمن، كما قامت باتهامهم جميعاً "بالترويج لتنظيم إرهابي" بسبب فيديو متداول عن "داعش" تم نشره على نفس المجموعة.

ومن حيثيات القضية والمحاكمة يظهر أن جهاز أمن الدولة اكتشف أن الشبان الأربعة لا علاقة لهم بـ"داعش"، فقرر البحث في رسائلهم الخاصة ومعاقبتهم على الحديث عن حرب اليمن رغم أنه حديث على مجموعة خاصة عن فيديو متداول بين مجموعات الواتس آب.

في 14 أغسطس 2018 و 3 مايو 2019 أصدر الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قراره رقم 30/2018، 28/2019 والذي اعتبر فيه أن بهاء مطر و ماهر أبو شوارب و ياسر أبوبكر وعبدالله أبوبكر محتجزين تعسفيًا ودعوا السلطات إلى إطلاق سراحهم فورا ومنحهم حقا قابلاً للإنفاذ في التعويض وغيره من أشكال جبر الضرر

قرار المحكمة الأخير كان سجنهم 10 سنوات وتغريم كل واحد منهم مليون درهم، بتهمة "الترويج لتنظيم إرهابي عن طريق النشر وحيازة صور ومقاطع فيديو عامة".

وحتى اللحظة أمضى المتهمون الأربعة، وفق المركز، 8 سنوات في الاعتقال وسط حسرة أهلهم، في ظل تجاهل الجهات الحكومية الأردنية لقضيتهم.