أعلن المجلس الوطني الاتحادي، عن إقرار التقرير النهائي في شأن "تنظيم العمل التطوعي"، وذلك بعد إعادة صياغته في ضوء ما تم مناقشته بين الأعضاء وممثلي الحكومة.

وأوضحت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بالمجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس اعتمد الأربعاء الماضي، تقريرها النهائي لرفعه إلى الجهات المعنية، وفقاً لما أوردته صحيفة "البيان" الحكومية.

وتضمن التقرير حزمة من التوصيات اشتمل على دعم وتشجيع الطلبة المبتعثين إلى الخارج للمشاركة في الحملات التطوعية، وذلك لدعم سياسة وجود القوى الناعمة للدولة، وفق شروط تتوافق مع سياسة واستراتيجية الدولة، وتضمين مفاهيم التطوع والخدمة المجتمعية ضمن المناهج الدراسية في كافة المراحل التعليمية.

وطالبت اللجنة، بإعداد الجهات المعنية، قاعدة بيانات موحدة وشاملة للأفراد المتطوعين والفرق التطوعية وتوثيق الأعمال والساعات التطوعية من خلال الربط الإلكتروني بين المؤسسات الرسمية والأهلية التي تعني بالعمل التطوعي.

وأكدت التوصيات على أهمية وجود الربط الإلكتروني للتراخيص الصادرة من المنصة الوطنية للتطوع مع الجهات المعنية لأخذ التصاريح المناسبة، بحيث يكون هناك توافق مع جهة الاختصاص، وتبسيط إجراءات الترخيص للمتطوعين خاصة المتخصصين منهم، بالإضافة إلى إعداد ونشر الدراسات والتقارير الخاصة بالعمل التطوعي بشكل دوري لقياس أثر العمل التطوعي والخروج بتوصيات تسهم في ترسيخ ثقافته.

ودعت التوصيات إلى ضرورة وجود تنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد حملات التوعية لتوجيه الشباب للانخراط في الأعمال التطوعية من خلال إعداد ورش تدريبية وتثقيفية، لرفع نسبة المتطوعين، وتعميم الأعمال التطوعية وأهميتها لبناء مجتمع أكثر تماسكاً تحقيقاً لمئوية الإمارات 2071.

وتضمنت التوصيات وضع الوزارة المعنية مستهدفات سنوية بمؤشرات أداء للأنشطة والبرامج التشغيلية المحققة للهدف الاستراتيجي «ترسيخ ثقافة التطوع في المجتمع» لتحقيق وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والتوعية بأهميته.

وطالبت التوصيات بضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية لاختيار المتطوعين المتخصصين والعمل على تطوير مهاراتهم بما يتناسب مع خطة التطوع المؤسسي للجهة ومتابعة شؤون المتطوعين والعمل على توفير الدعم اللازم لهم، فضلاً عن التنسيق مع الجهات المعنية بقطاع التعليم بشأن إعداد مبادرات تطوعية تستهدف المؤسسات التعليمية يتم من خلالها تأهيل وتمكين المتطوعين للعمل التطوعي في مجال تخصصي محدد، وتوفير الدعم اللازم لجمعيات النفع العام وحثهم للقيام بدورهم في الأنشطة التطوعية والخدمة المجتمعية، والتنسيق مع المؤسسات الإعلامية لرفع الوعي المجتمعي بطبيعة الأنشطة التطوعية وأهدافها والفئات المستفيدة من خدماتهم وإبراز النماذج الناجحة في مجال التطوع.

وأكدت على أهمية التنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، لتفعيل الدليل الاسترشادي للتطوع في بيئة العمل للجهات الحكومية للتأكد من تطبيق الإجراءات المتعلقة بالتطوع المؤسسي، بما يتوافق مع السياسات واستراتيجية الجهة والمنظومة التشريعية ذات الصلة.