انتقد مستشار رئيس الدولة السابق الدكتور عبد الخالق عبدالله قرار وزارة الاقتصاد رفع سعر البيض والدجاج قبل أيام من حلول شهر رمضان المبارك، معتبراً القرار بأنه "غير مفهوم"، رغم التبريرات التي قدمتها الوزارة.

وبعد ساعات على إعلان رفع أسعار البيض والدجاج، انتشرت انتقادات لاذعة على وسائل التواصل، غير مرحبة بالقرار.

وقال السياسي والأكاديمي عبد الخالق عبد الله، على تويتر، إن "قرار وزارة الاقتصاد رفع أسعار البيض والدجاج بنسبة 13% في الأسواق المحلية لمدة 6 أشهر غير مفهوم في تبريره وتوقيته الذي يتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث التوجه عموما للخصومات والتنزيلات وخفض وليس رفع الأسعار".

وجاءت أبرز التعليقات على تغريدة عبد الله من العضو السابق بالمجلس الوطني الاتحادي، سلطان الشامسي، الذي قال "هم عارفين بأنه في شهر رمضان يتم استهلاك كميات أكبر من البيض ولحوم الدواجن. وإذا تعود المستهلك خلال هذه الفترة على شرائها بهذا السعر المرتفع فإنه سيتقبل ذلك خلال الأشهر القادمة".

من جانبه رد عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق قائلا: "نتمنى إعادة النظر في قرار رفع الاسعار وخاصة البيض والدجاج الذي لايستغني عنه كل انسان وخاصة في رمضان، وصدور قرار مدعوم من وزارة الاقتصاد يعطي التجار والمطاعم والكفتيريات فرصة لمضاعفة الاسعار خلافا لقرار الوزارة و الضحية دوما المستهلك، نرجو اعادة النظر".

والسبت أوضحت الوزارة أن "الموافقة على رفع أسعار منتجات البيض والدواجن بنسبة 13% كحد أقصى (...) تأتي في إطار حرص الوزارة وشركائها على ضمان علاقة متوازنة بين التاجر والمستهلك، والحفاظ على الأمن الغذائي".

وأشارت إلى أن "هذه الزيادة مؤقتة، وأنه سيتم تقييم مدى الحاجة إلى استمرارية تطبيقها خلال 6 أشهر من الآن، وأنه في حال انتفاء الأسباب الموجبة لها في ضوء مستجدات الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، فسيتم إلغاؤها أو تعديلها".

وقالت إنه تم اتخاذ هذا القرار بعد طلب تقدمت به شركات عاملة بهذا المجال لوزارة الاقتصاد "برفع الأسعار على خلفية تكبدها خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية من جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج (...) من مواد مستوردة كالأعلاف (...) وارتفاع تكاليف الشحن الدولي".

وأضافت الوزارة أنها "قامت بتنفيذ دراسة تحليلية للتحقق من الطلب بالتعاون مع فريق استشاري متخصص حول تكلفة منتجات البيض والدجاج، والتي خلصت إلى أن الزيادة المبررة تتراوح بين 13 و20%، وتم رفع نتائج الدراسة إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك (...) حيث أوصت اللجنة بالموافقة على الزيادة بنسبة لا تتجاوز 13% كحد أقصى".

وتابعت أن "نسبة الـ 13% تعد نسبة بسيطة ومبررة ومتماشية مع ارتفاع أسعار هذه المنتجات إقليميا وعالميا، وأنها نسبة مدروسة في ضوء ارتفاع أسعار المواد الأولية ومتطلبات إنتاج البيض والدواجن، مثل الأعلاف والوقود والتطعيمات، وارتفاع أسعار الشحن الدولي خاصة من الموانئ الروسية والأوكرانية التي تعد المورد العالمي الرئيسي للحبوب الداخلة في صناعة الأعلاف".