اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة دبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حزمة من السيارات والمشارع على جدول الأعمال.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد: "نمتلك اليوم أفضل المقومات على مستوى المنطقة والعالم فيما يتعلق بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة، فيما نعمل على مواكبة التطورات والمتغيرات من خلال التحديث المستمر للسياسات والقوانين التي من شأنها الارتقاء بمكانة الإمارة وتعزيز سمعتها الدولية كوجهة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال والمواهب".

وتابع: "إن إمارة دبي تواكب التوجهات العالمية بشأن الالتزام الطوعي الهادف لمواجهة تحديات التغير المناخي تماشياً مع الرؤية الحكيمة وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن تكون دبي المدينة النموذجية الصديقة للإنسان والبيئة، ونموذجاً ملهماً في الالتزام بدورها العالمي لاستدامة الكوكب للأجيال القادمة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وجهود الاستدامة". بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، الأربعاء.

واعتمد المجلس التنفيذي الآليات الكفيلة بتحقيق التقدم النوعي في الاقتصاد الدائري لإمارة دبي والذي يرتكز على خفض إجمالي الطلب على المواد المستهلكة، والحد من التخلص من هذه المواد بحيث يتم إعادة استخدامها بشكل منتظم، بالإضافة إلى استخدام مواد متجددة وصديقة بالبيئة.

وتم تحديد واعتماد القطاعات المستهدفة نظراً لمساهمتها في الاقتصاد المحلي ولبصمتها البيئية وهي الصناعة، والتشييد، والغذاء، والتغليف، وإدارة النفايات.

كما اعتمد المجلس سياسة المشتريات الحكومية الخضراء، أحد أهم الجهود الداعمة للاقتصاد الدائري، وذلك بهدف تحفيز سلسلة التوريد المحلي واعتماد ممارسات أكثر استدامة والتوسع في استخدام المواد المستدامة وخلق بيئة تنافسية، والحد من البصمة البيئية، وزيادة الكفاءة المالية.

واعتمد المجلس التنفيذي أيضا منظومة الخدمات المشتركة الهادفة إلى النهوض بنهج العمل الحكومي ليواكب طبيعة دبي ومكانتها المتفردة في عالم الأعمال.

وتنضوي تحت المنظومة الجديدة خدمات مركز الاتصال الموحد لحكومة دبي، والمشتريات الحكومية المشتركة، إضافة إلى خدمات الدعم المؤسسي الحكومي، وبشكل متكامل يرسخ نهج الحكومة الواحدة، ويعزز تجربة المتعاملين والجهات الحكومية ضمن خدمات استباقية وسلسة ومتخصصة، مما يسهم في رفع كفاءة وفعالية الأداء الحكومي.

وتشمل المنظومة عدداً من المبادرات والحلول المتكاملة التي من شأنها دفع وتيرة العمل على مختلف المسارات المتماشية مع التوجهات المستقبلية لدبي في خلق نموذج فريد يعزز من مستوى الخدمات المساندة، وتخلق فرص تطوير وتحسين الأعمال لضمان استمراريتها.

ووجه المجلس التنفيذي بتوفير المعلومات الحكومية كافة ضمن قناة اتصال واحدة، لمواصلة تجسيد أهداف سياسة خدمات 360 التي اعتمدها المجلس في عام 2022 لضمان الريادة في تقديم الخدمات الحكومية، وتوحيد الجودة والتنسيق في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى رفع الكفاءة المالية.