عندما غادر منتخبنا الوطني خليجي 25، من دور المجموعات، وتراكم فشله (الآسيوي، والخليجي، والعالمي)، كانت الانتقادات من المحللين والإعلاميين والجمهور الإماراتي لاذعةً وتعبر عن استياء بالغ. 

بالنسبة للجميع لم يكن هناك أي مبرر لخسارة المنتخب الوطني الأول: عُقدت المعسكرات التدريبية، والمباريات الودية الدولية. كنّا مستعدين لأخذ الكأس والعودة به من البصرة إلى الإمارات، لكن النتيجة كانت مأساوية؛ خسارتان وتعادل، دون أي فوز!

والانتقاد بحد ذاته في الإمارات نادر للغاية؛ حيث تحظر القوانين حرية الرأي والتعبير في الدولة، وإن كان انتقاداً بسيطاً لإخفاق الحكومة، لكن في كرة القدم لا يتعرض الناقدون والغاضبون الإماراتيون للتجريم والاعتقال التعسفي والمحاكمات السياسية.

أداء هو الأسوأ .. وانتقادات واسعة

وانعكس سوء منتخبنا على عدم حصول أيٍ من عناصره على جائزة "أفضل لاعب" في مبارياته الثلاث. وودع البطولة في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة، وهو الرصيد الأسوأ لـ"الأبيض" في كأس الخليج.

وعلى تلفزيون أبوظبي الرسمي قال المحلل والمعلق الرياضي الإماراتي سلطان آل علي: "تراكمت الغصات في قلب الشعب الإماراتي خلال السنوات الأخيرة". مستنكراً أن "تذهب ردة الفعل الإماراتية أدراج الرياح وكأن شيئاً لم يكن".

وأضاف: "خدعونا فقالوا أن الوصول إلى الفضاء أسهل من النجاح في كرة القدم، ولكن ما زلنا في الفضاء عالقين، ونبحث عن مسبار يعيدنا إلى الواقع".

الإعلامي إبراهيم الزعابي على قناة الشارقة الرياضية يرى أن المنتخب "فشل في كل شيء" مستنكراً أنه لا يوجد موقف من اتحاد كرة القدم. وقال موجهاً حديثه للاتحاد: "المبنى الذي عندكم موجود، ما الذي يمنعكم من الاجتماع؟ الشارع الرياضي ينتظر موقف".

وأضاف: "خليتونا أضحوكة للعالم".

بخلاف الرياضة.. لماذا يغيب الانتقاد في المجالات الأخرى؟

عشرات التعليقات المشابهة من محللين وصحافيين رياضيين وجماهير كرة القدم إماراتيين، تلفت النظر: لماذا يسمح بالانتقاد في الرياضة ولا يسمح في الشؤون الأخرى من الصحة والتعليم وصولا إلى الاقتصاد والسياسية؟!.

والإجابة على هذا التساؤل ليس إشكالية رئيسية بقدر ما هو رؤية أمنية تحولت إلى أمر مسلَّم به في الإمارات لعدة أسباب؛ أبرزها:

أولاً، الرقابة الذاتية: نعرف جيداً أن الإمارات تعاني في السنوات الأخيرة -مع ازدياد عدد الخريجين الإماراتيين سنوياً- من فشل السلطات في إيجاد وظائف كريمة تتناسب وغلاء المعيشة. كما أن حقوق الإنسان في الدولة في وضع سيئ للغاية؛ فعدد كبير من المثقفين والناشطين والمحامين المطالبين بالإصلاح في السجون، إضافة إلى سجن ومحاكمة المواطنين لأبسط الانتقادات، مع التهديد بسحب جنسياتهم.

وخلال السنوات الماضية فرض المواطنون الرقابة الذاتية على أنفسهم بسبب "صناعة الخوف" الذي دأب جهاز الأمن على تكريسها، إذ لا يتحدثون في المجالات التي توصلهم إلى المحاكمات السياسية والاعتقالات. ويزيد الوضع سوءاً حجم المراقبة الهائلة التي تفرضها الأجهزة الأمنية بالدولة من كاميرات المراقبة في الشوارع الرئيسية والمؤسسات الحكومية والمساجد والأماكن العامة (خاصة في أبوظبي ودبي) ودوريات الإنترنت وبرامج التجسس، فأصبح المواطنون يتجنبون الحديث عن هذه الموضوعات رغم أهميتها وتأثيرها على مستقبلهم وعائلاتهم ومستقبل الدولة ككل.

لذلك تمثل الرياضة الساحة التي لا تهدد جهاز الأمن، والانتقاد يوجه في العادة للاعبين والأندية والاتحاد، وليس إلى المسؤولين الحكوميين أو الحكومة، فأصبحت متنفساً للإماراتي ليوضح الإخفاق والفشل.

ثانياً: تعتبر الرياضة في الإمارات أكثر من كونها ترفيهاً، أو قوة ناعمة، أو وسيلة لإلهاء المجتمع عن المشكلات الاقتصادية والسياسية كما في الدول الأخرى، بل باعتبارها جزءاً من الهوية الإماراتية التي يتآزر أبناء الوطن في الإمارات السبع لتأييد المنتخبات الوطنية وتمثيلها من المواطنين لتأكيد وجود حاضرنا ومستقبلنا وإنجازاتنا في وقت نغرق فيه في خلل كبير للتركيبة السكانية؛ لذلك فإنه وسيلة للتنفيس للجماهير مع الحظر المفروض على التعبير في بقية المجالات.

كما أن الانتقاد أو التنظيم الجماهيري الرياضي حتى في دعم الأندية في الإمارات يبدو محظوراً، فيمنع تأسيس روابط رياضية للمشجعين أو "ألتراس" والذين يمثلون روافد تشجيعية للمنتخب الوطني في الخارج والداخل، وللأندية الوطنية الإماراتية كوسيلة جماهيرية كبيرية؛ إذ تخشى السلطات من أن يتحولوا مع الزمن إلى توجيه رسائل سياسية خلال المباريات كما في بعض الدول العربية (المغرب مثلاً).

بين الآمال والحقوق

على الرغم من أن كثيرا من جماهير الأبيض الإماراتي يقولون إن الانتقاد والغضب لم يغيّر في السابق في أداء المنتخب أو في تحرك اتحاد الكرة لعكس آمال الجماهير وملاحظاتهم وطموحاتهم، إلا أن الخسارة والخروج من بطولة كأس الخليج تبدو أثقل بكثير من أن يتم تجاهلها والتي كشفت درجة سوء الوضع الرياضي في الدولة مقارنة بمحيطها الخليجي، الذي ندعي أننا أصبحنا "عاصمة للرياضة العربية"! ونخشى أن نصبح أمة من الشعارات.

إن السماح بالحديث في المجال الرياضي مهم للشروع في تصحيحه؛ على الرغم من أنه لم يستجب لكل تلك الملاحظات والانتقادات، لكن في نفس الوقت يجب أن تضمن الحكومة حق ممارسة حرية الرأي والتعبير لجميع المواطنين في جميع المجالات، وتجاوز أن يكون الحديث حصراً على بعض المجالات دون غيرها. فمثلما هناك حاجة لمواجهة التحديات والإخفاقات في الرياضة هي كذلك في باقي المجالات من السياسية إلى الاقتصاد وحقوق الإنسان والمطالبة بالمشاركة السياسة فالإماراتيون يمتلكون من الثقافة والوعي الكافيين لممارسة هذه الحقوق الأساسية.

ودائماً ما اقترنت حرية الرأي والتعبير وحصول المواطن على حقوقه الأساسية بتقدم الدول في جميع المجالات، ولم تكن حرية التعبير والانتقاد ومراقبة الشعب لأداء المؤسسات الحكومية طريقة إعاقة للتنمية الاقتصادية والإنسانية في البلاد، بل كانت واحداً من أسباب التقدم في هذه المجالات المتعددة.