اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأربعاء، أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة "D33"، مؤكداً مساعيه لأن تكون دبي خلال العقد القادم ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية بالعالم.

وقال سموه عبر سلسلة تغريدات في حسابه الرسمي عبر تويتر: "الإخوة والأخوات.. جريا على عادتنا السنوية في الرابع من يناير بإطلاق مشاريع وبرامج تغير واقعنا للأفضل.. اعتمدنا اليوم بحمد الله أجندة دبي الاقتصادية للسنوات العشر المقبلة "D33".. هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وأن نكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية بالعالم".

وأوضح: "أجندة دبي الاقتصادية تضم 100 مشروع تحولي سيتم الإعلان عن تفاصيلها.. ومستهدفات اقتصادية إجمالية تبلغ 32 تريليون درهم خلال العشر أعوام المقبلة.. ومضاعفة تجارتنا الخارجية لتبلغ 25 تريليون درهم خلال العقد القادم.. وإضافة ممرات تجارية لدبي مع 400 مدينة جديدة حول العالم".

وأكد: "دبي ستكون ضمن أهم 4 مراكز مالية عالمية، وهدفنا استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 700 مليار درهم خلال 10 سنوات، وسيضيف التحول الرقمي 100 مليار درهم لاقتصاد دبي سنوياً".

وأشار: "لدينا أكثر من 300 ألف مستثمر في دبي.. وأدعو الجميع للانضمام لرحلتنا لنكون إحدى أسرع المدن نمواً في العالم".

وأكد:" 2033 هو العام الذي تكمل فيه دبي الحديثة 200 عام.. 2033 هو العام الذي ستكون فيه دبي بإذن الله المركز الاقتصادي العالمي الأهم، و2033 هو العام الذي تكتمل فيه رحلتنا الاقتصادية "D33"، نحن نعرف موقعنا الاقتصادي العالمي خلال السنوات القادمة.. والعالم يفسح الطريق لمن يعرف ماذا يريد".

مستهدفات أجندة دبي D33

وتحمل أجندة دبي الاقتصادية D33، مستهدفات طموحة تعمل على تحقيقها خلال العقد المقبل، حيث تسعى إلى رفع إجمالي حجم التجارة الخارجية من 14.2 تريليون درهم في العقد الماضي إلى 25.6 تريليون درهم للسلع والخدمات للعقد المقبل، وترتكز دبي في تحقيق ذلك على شبكة واسعة تمتد إلى العديد من دول العالم، وتعكس العلاقات التجارية بين الإمارة وباقي دول العالم نجاح دبي في تطوير هذه العلاقات، إذ يمثل قطاع التجارة الخارجية رافداً أساسياً من روافد اقتصاد دبي، استناداً إلى تاريخ طويل أكدت فيه الإمارة موقعها بوصفها مركزاً محورياً للتجارة العالمية.

الاستثمار الأجنبي المباشر

وتشمل مستهدفات أجندة دبي 2033، رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد دبي من متوسط 32 مليار درهم سنوياً في العقد الماضي إلى متوسط 60 مليار درهم سنوياً للعقد المقبل، بإجمالي 650 مليار درهم خلال السنوات العشر المقبلة، حيث نجحت دبي في وضع أسس متينة لعلاقتها مع المستثمر الأجنبي، نتيجة الثقة المتبادلة التي ترسخها عوامل عدة من بنية تحتية تعتبر من الأعلى كفاءة عالمياً، وأطر تنظيمية وتشريعية مرنة تراعي المصالح المشتركة مع كافة المستثمرين سواء الأفراد منهم أو المؤسسات، وبيئة داعمة للابتكار والبحث والتطوير وجاذبة للمواهب والكفاءات المهنية المتميزة من مختلف أنحاء العالم.

الانفاق الحكومي

وتسعى مستهدفات أجندة دبي 2033 إلى زيادة الانفاق  الحكومي، من 512 مليار درهم في العقد الماضي إلى 700 مليار درهم للعقد المقبل، مرتكزة في تحقيق ذلك على نجاح حكومة دبي في إرساء أساس متين لاقتصاد الإمارة، وإكسابه المرونة والقوة اللازمة لمواجهة المتغيرات كافة، عبر زيادة الاستثمارات في القطاعات المستقبلية، مع الاستمرار في تنمية ركائز القطاعات التقليدية، توازياً مع العمل على تطوير المزيد من السياسات المالية التي تساعد على زيادة القدرات التنافسية لدبي، وتأكيد مكانتها كمركز عالمي للاستثمار والأعمال.

استثمارات القطاع الخاص

وتتضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية رفع تنافسية قطاع الأعمال ووصول حجم استثمارات القطاع الخاص في المشاريع التطويرية من 790 مليار درهم إلى تريليون درهم حتى عام 2033.

الطلب على السلع والخدمات محلياً

وتشمل مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية زيادة حجم الطلب على السلع والخدمات محلياً، من 2.2 تريليون درهم خلال العقد الماضي إلى 3 تريليونات درهم للعقد المقبل، بما ينسجم مع رؤية دبي الهادفة إلى تحقيق اقتصاد متنوع يجعل منها ملتقى لدول العالم.

التحول الرقمي

كما تتضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً سيضيفها لاقتصاد دبي.