أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات في النصف الأول من عام 2022 بنسبة 8.5 بالمئة إلى 817.2 مليار درهم (222.5 مليار دولار).

وقال المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء (حكومي) في تقرير له، إن الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة سجل نمواً متقارباً عند 7.8 بالمئة وبقيمة تلامس 592 مليار درهم (161.2 مليار دولار).

وحسب التقرير، استحوذت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة على الحصة الأكبر من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة لامست 13 بالمئة، ثم الصناعات التحويلية 10.8 بالمئة، والأنشطة المالية والتأمين 8.1 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أن قطاع التشييد والبناء استحوذ على 8 بالمئة، والأنشطة العقارية على 5.5 بالمئة.

وتصدر قطاع الفنادق والمطاعم القطاعات الأعلى نمواً عند 31.3 بالمئة، ثم النقل والتخزين 26.8 بالمئة، تلاه الصحة والخدمات الاجتماعية 20.1 بالمئة، في حين نما قطاع العقارات بنسبة 8.7 بالمئة، وتجارة الجملة والتجزئة 7.2 بالمئة، وفقا للتقرير.

والشهر الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إن اقتصاد الإمارات يشهد نمواً قوياً على المدى القريب يتجاوز 6 بالمئة في العام الحالين مشيراً إلى أن النمو القوي للإمارات يأتي بفضل تعافي النشاط المحلي، بينما يدعم ارتفاع أسعار النفط تحقيق فوائض كبيرة في رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي.