يحتفل الحقوقيون حول العالم اليوم السبت 22 أكتوبر، بعيد ميلاد الناشط الحقوقي المعتقل أحمد منصور، بينما يقضي عامه السادس على التوالي في سجن الصدر بأبوظبي.

وطالبت العديد من المنظمات بالإفراج غير المشروط عن أحمد منصور، وعن جميع المعتقلين السياسيين الذين تحتجزهم أبوظبي في سجون سيئة السمعة، على خلفية مطالبهم المشروعة في إجراء إصلاحات سياسية في البلاد.

وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان (ICJHR) إنه سيظل ملتزما في دعواته لإطلاق سراح أحمد منصور، ويدعو المجتمع الدولي للتحدث علانية ضد اعتقاله التعسفي والظالم والمطالبة بالإفراج عنه.

وأكد أنه "في عيد ميلاد أحمد منصور الـ53 ، تظل حقوقه منتهكة ولا يزال يواجه الظلم. لا ينبغي أن يتحمّل عيد ميلاد آخر في السجن".

وقال إن السلطات الإماراتية وبعد خمس سنوات من اعتقالها لأحمد منصور؛ تصرّ على الاستمرار باحتجازه على خلفية تدويناته على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ودفاعه عن الناشطين الحقوقيين، لافتاً إلى أن منصور سبق وأن تعرّض للتنصّت على هاتفه الجوال في انتهاك لخصوصيته وإلى تحجير السفر وإلى الحبس ضمن ما يعرف بمجموعة "الامارات 5" بتهمة الإساءة الى حكام الدولة سنة 2011.

وأضاف المركز "طيلة هذه السنوات تعمّدت سلطات دولة الإمارات إساءة معاملة الناشط الحقوقي أحمد منصور والحط من كرامته داخل سجن الصدر وإهماله صحيا ومنعته من الاتصال بعائلته ومحاميه لأشهر واستمرت في حبسه انفراديا وحرمته من تسلم مبالغ مالية ومن حقه في التريض والتفسّح في الهواء الطلق ومن سرير للنوم".

ودعا إلى الإفراج دون تأخير عن أحمد منصور وفتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص سوء معاملته داخل السجن التي نالت من كرامته وسلامته الجسدية والنفسية ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في ذلك وتمكينه من حقّه في الانتصاف وردّ الاعتبار له.

كما طالب المركز بالكفّ عن انتهاك حقوق منصور وغيره من المساجين في الإمارات، والسماح للمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان واللجنة الفرعية لمنع التعذيب والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة أحمد منصور ومعتقلي الرأي ومعاينة وضع السجون في الامارات وغير ذلك من مراكز الاحتجاز والإيقاف لمعاينة مدى احترام السلطات للمعايير الدولية ذات الصلة وعدم نيلها من كرامة المحتجزين.

من جانبه قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إنه منذ اعتقال منصور قبل أكثر من خمس سنوات "وجّه خبراء حقوقيون أمميون نداءات عديدة إلى حكومة أبوظبي حثوا فيها على الإفراج الفوري عنه معتبرين اعتقاله هجوما على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق  الإنسان، ولكن دون استجابة حتى الآن".

وأضاف المركز على حسابه بتويتر أن "الناشط الحقوقي أحمد منصور يعتبر رائدا في حماية حقوق الإنسان والنهوض بالديمقراطية، فضلاً عن تعاونه الشفاف مع آليات الأمم المتحدة، الذي اعتبره خبراؤها ذا قيمة كبيرة ليس فقط للإمارات ولكن للمنطقة بأسرها، ويواصلون المطالبة بالإفراج عنه منذ 5 سنوات ونصف".

وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان "يمرّ اليوم عيد ميلاد الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور ولكنه يقضيه خلف قضبان السجون بتهمة دفاعه عن حقوق الإنسان".

وطالب المركز الحقوقي بمنح أحمد منصور الحرية والعدالة، والإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي في الإمارات.

وأضاف "المعتقل الحقوقي أحمد منصور يقضي عيد ميلاده خلف قضبان السجن وسط الانتهاكات، عوضًا أن يكون مع عائلته وأطفاله الأربعة"، لافتاً إلى أن "نشاطه الحقوقي كلّفه 10 سنوات في السجون الإماراتية التي اعتبرت حرية التعبير جريمة".

وأكد المركز أن "أحمد منصور كشف أن السلطات الإماراتية حرمته من العرض على طبيب مختص بعد إصابته بمرض جلدي رغم مطالبته بذلك عدة مرات، إلا أن السلطات تجاهلت معاناته في انتهاكٍ واضح لحقوقه الإنسانية المكفولة قانونًا".

من جانبها طالبت الحملة الدولية للحرية في الإمارات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أحمد منصور الذي حكم عليه بالسجن، بموجب قوانين شديدة القسوة، بالسجن 10 سنوات بتهمة التغريد للدفاع عن حقوق الإنسان. اليوم هو عيد ميلاده الثالث والخمسين.

وقالت إن منصور تعرض منذ اعتقاله منذ اعتقاله للحبس الانفرادي الدائم، وحرمانه من الحقوق الأساسية، بما في ذلك السرير، في سجن الصدر.

من هو أحمد منصور؟

ولد أحمد منصور في 22 أكتوبر 1969، بإمارة رأس الخيمة، وهو شاعر، وأبٌ لأربعة أطفال، ويعد أكثر الناشطين في مجال حقوق الإنسان شهرةً في الإمارات.

وتخرج عام 1999 من جامعة كولورادو بولدر في الولايات المتحدة، ثم عمل في ماريلاند حتى عام 2001، قبل أن يعود إلى الإمارات حيث بدأ نشاطه في مجال حقوق الإنسان عام 2006. وبعد فترة وجيزة، استقطب منصور الانتباه عندما نجحت حملته الداعية إلى إطلاق سراح إماراتييْن اثنين سُجنا بسبب تعليقاتٍ لهما على الإنترنت.

وفي عام 2009، قاد منصور مساعيَ معارضة لمشروع قانون يخص الإعلام يهدد حرية التعبير، ونظَّم عريضة دعت رئيس الإمارات إلى عدم الموافقة على مشروع القانون، وقد آتت تلك الجهودُ ثمارَها، إذ أوقف الرئيس مشروع القانون.

وحينما بدأت أبوظبي حملتها القمعية في عام 2011 ضد الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كان أحمد منصور من أوائل ضحايا هذه الحملة القمعية، حيث اُعتقل رفقة 4 آخرين، ووجهت لهم تهمة "إهانة رموز الدولة"، وحصل وقتها على أعلى عقوبة بين رفاقه وهي السجن لـ3 سنوات، أفرج بعدها عنه تحت ضغط حقوقي دولي واسع.

وأقدمت أبوظبي على طرده من العمل، ثم تمت مصادرة مكافأة نهاية الخدمة التي حصل عليها، إذ فوجئ باختفاء ما يقارب 140 ألف دولار من حسابه، وعندما ذهب إلى المحكمة ليشتكي سُرقت سيارته التي تبلغ قيمتها 60 ألف دولار من الموقف الخاص بالمحكمة.

وبعد سلسلة لم تتوقف من المضايقات، تضمنت الاعتداء عليه جسدياً والتجسس على أجهزته الإلكترونية وتهديده باستمرار من قبل أشخاص مجهولين، تم اعتقال منصور مرة أخرى في 20 مارس 2017، عندما أقدمت قوات الساعة الثالثة فجرا على مداهمة منزله بمنطقة عجمان، وتفتيشه بالكامل وحجز الحواسيب والهواتف النقالة ثم وقع اقتياده بعد ذلك إلى مركز اعتقال سري.

ولم تفصح السلطات عن مكان احتجازه إلاّ يوم 29 مارس 2017 بعد أن حث المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة السلطات الإماراتية على الإفراج الفوري عنه و أدانوا “الهجوم المباشر الذي تشنه دولة الإمارات على العمل الشرعي للمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وأسندت له السلطات الإماراتية سبع تهم تتعلق بممارسة حرية التعبير وتواصله مع المنظمات الحقوقية، لكن هذه المرة تم الحكم عليه بالحبس لمدة 10 سنوات، ووضعه في زنزانة انفرادية بمعزل عن العالم الخارجي، ولم يخرج حتى اللحظة.