توقع البيان التمهيدي للميزانية العامة للسعودية للعام المالي 2023، الجمعة، أن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,114 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,123 مليار ريال.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "يقدر أن يتم تحقيق فوائض (عام 2023) بنحـو 9 مليارات ريال تمثل 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي".
وأضافت: "مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للمملكة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، بجانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق المملكة".
ونقلت الوكالة عن وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، قوله إن "التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1 في المئة، مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل".
وأردف الجدعان: "هذا بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق رؤية 2030، وتسجيل الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية وذلك بفضل التدابير التي اتخذتها الحكومة".
وتوقع، وفقا للبيان التمهيدي للميزانية، أن "يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2023 حوالي 1,123 مليار ريال، وصولا إلى حوالي 1,205 مليار ريال في عام 2025".
وتابع الجدعان: "فيما يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2023 حوالي 1,114 مليار ريال وصولاً إلى حوالي 1,134 مليار ريال في عام 2025".
ولفت إلى أنه "في ضوء هذه التطورات واستكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى تبني سياسات مالية تساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة للميزانية العامة للدولة، فإنه من المقدر أن تحقق ميزانية العام 2023 فوائض بنحــو 0.2 في المئة مــن الناتــج المحلــي الإجمالي".
وأوضح أن "تلك الفوائض سـيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية، ودعم الصناديق الوطنية، مع النظـر فـي إمكانية التعجيل في تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفق الاستدامة المالية".
وأشار إلى أنه "على الرغم من توقعات تحقيق فوائض في ميزانية العام 2023، إلا أن الحكومة ستستمر في عمليات الاقتراض المحلية والدولية، بهدف سداد أصـل الديـن المستحق خلال العام 2023".
يذكر أن وزارة المالية تُصدر البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023 كأحد عناصر سياسة الحكومة في تطوير منهجية إعداد الميزانية العامة، ووضعها في إطار مالي واقتصادي شامل على المدى المتوسط، وتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، والتخطيط المالي لعدة أعوام.
ويهدف البيان، وفق الوكالة، إلى "إطلاع المواطنين والمهتمين والمحللين على أهم التطورات الاقتصادية المحلية والدولية التي تؤثر على إعداد ميزانية العام القادم، وأهم المؤشرات المالية والاقتصادية لعام 2023 وعلى المدى المتوسط.
كما يستعرض البيان أهم البرامج والمبادرات المخطط تنفيذها خلال العام المالي القادم والمدى المتوسط في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030.
