طلب مصرف الإمارات المركزي من البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة، توطين إدارات وأقسام منح الائتمان، وكذلك الوظائف المهمة والحيوية في إدارة المخاطر.
وأبلغ مصرف بأن البنوك تلقت رسائل مفصلة من المصرف المركزي لتحدد المتطلبات المتعلقة بتسكين المواطنين في هذه الوظائف الحيوية في كل بنك على حدة، اعتباراً من العام الجاري وحتى 2026 ضمن تعديلات تم إضافتها على آلية تنفيذ استراتيجية التوطين بالنقاط، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.
وأوضح أن هناك بالفعل مصرفيين مواطنين تم إعدادهم بالتعاون مع المصرف المركزي لشغل الوظائف المهمة في إدارات المخاطر بالبنوك، ومع الوقت سيتم التوطين الكامل بها.
ويشار إلى أن المركزي أصدر تعميماً أخيراً بضرورة تعيين مواطنين من الخريجين الجدد أو ممن لم يسبق لهم العمل في القطاع المصرفي؛ وذلك لاستيفاء متطلبات النقاط المحدد من قبله سنوياً.
وصدر قرار التوطين بالنقاط عن مجلس الوزراء في عام 2015، باعتماد استراتيجية التوطين في قطاع المصارف وشركات التأمين ونظام النقاط الذي حل بديلاً عن نظام النسب.
وبدأ المركزي الإماراتي تطبيقه فعلياً في عام 2017 كمرحلة أولى دون تطبيق الغرامات، وتم تطبيقه بشكل كامل في عام 2018، كما أن استراتيجية التوطين أصبحت تعتمد بشكل كبير على الأرباح التشغيلية للبنوك وشركات التأمين؛ أي كلما ارتفعت أرباحهم ارتفع عدد النقاط المستهدفة.
ويتضمن القرار نقاط الغرامات المقررة قانوناً على البنوك وشركات التأمين غير الملتزمة بنسب التوطين بما يصل إلى 20 ألف درهم عن كل نقطة ناقصة من العدد المستهدف.
وتدور نسب التوطين في القطاع المصرفي بين 27 و30% ويعد من أفضل القطاعات في الدولة التي تعين مواطنين بشكل دائم.
