تنتهي اليوم الأحد 17 يوليو مدة محكومية الأكاديمي والمحامي الدكتور محمد الركن، والذي قضت سلطات أبوظبي بسجنه عشر سنوات على خلفية مطالباته المشروعة بالإصلاحات السياسية في البلاد، ودفاعه عن الناشطين والحقوقيين في الإمارات.

واعتقلت أبوظبي الدكتور الركن في يوليو 2012، أثناء توجهه إلى قسم الشرطة للإبلاغ عن اختفاء ابنه، وأخفته قسراً لمدة ثمانية أشهر. وفي الثاني من يوليو 2013، قضت المحكمة الاتحادية العليا بسجنه 10 سنوات تبدأ من تاريخ اعتقاله، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الإمارات 94"، وتضم أكاديميين وحقوقيين وناشطين وقضاة.

وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية، والحقوقيين بسرعة الإفراج عن الدكتور الركن، بعد انتهاء مدة محكوميته.

وقد حثت منظمة العفو الدولية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ونائبه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ووزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد، على ضرورة الإفراج عن الدكتور محمد الركن فوراً وبدون قيد أو شرط.

وأعربت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم عن خشيتها من إبقاء الدكتور الركن في السجن.

وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان: "انتهت محكومية محمد الركن وما تزال السلطات الإماراتية تحتجزه تعسفيًا دون مبرر، نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي".

من جانبها شددت "الحملة الدولية للحرية في الإمارات" على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور الركن.

وأشارت الحملة في بيان لها إلى أن الركن اعتقل بسبب مساعدته القانونية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات، قبل الحكم عليه بالسجن 10 سنوات في محاكمة بالغة الجور.

وكتب الناشط الإماراتي حمد الشامسي على حسابه في تويتر: "في مثل هذا اليوم قبل عشر سنوات، ذهب الدكتور محمد الركن إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن اختفاء ابنه راشد .. فاعتقلوه".

وأضاف: "بمناسبة انتهاء محكوميته اليوم فإننا نجدد مطالبتنا بالإفراج عنه فمكانه الطبيعي قاعات المحاكم للدفاع عن المظلومين وليس السجون".

والدكتور الركن معروف بدفاعه عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وقد دافع عن بعض أعضاء "الإمارات 5"، وهم خمسة أشخاص حكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات في عام 2012 بسبب انتقادهم لسياسات الحكومة.

وقال موقع "شؤون إماراتية": انتهت اليوم محكومية الدكتور الجامعي والمحامي الحقوقي محمد الركن بالسجن 10 سنوات والتي قضاها داخل سجن الرزين تعرض خلالها للعديد من الانتهاكات الحقوقية".

وتساءل الموقع: "فهل ستقوم السلطات الإماراتية بالإفراج عنه؟ أم أنه يكون الرقم 25 في عدّاد المنتهية أحكامهم؟".

مخاوف من استمرار الاعتقال

يُخشى أن تستمر أبوظبي في اعتقال الدكتور الركن تحت ما يسمى بـ"مركز المناصحة"، المخصص للأشخاص المتهمين في قضايا إرهابية، والتي أنشأتها السلطات في 2019 لتشريع إبقاء معتقلي الرأي رهن الاعتقال.

ويرجح المستشار القضائي والقانوني الإماراتي محمد بن صقر الزعابي أن تستمر أبوظبي في احتجاز معتقلي الرأي المنتهية محكومياتهم في مراكز الناصحة.

وسيكون الركن المعتقل رقم 17 من أعضاء "الإمارات 94" الذين يُنقل إلى مركز المناصحة.

وأشار الزعابي في مقابلة سابقة هذا الشهر مع "الإمارات 71" إلى أن أبوظبي وظفت القانون لتبرير ما ترتكبه من انتهاكات لحقوق الإنسان، عندما قررت فتح مركز المناصحة ومكافحة الارهاب للتبرير لاعتقال أي إنسان وإبقائه في السجن لمدد غير محددة.

وأكد الزعابي أن محاكمة أعضاء "الإمارات 71" افتقرت تماماً للمسوغ القانوني منذ اعتقالهم وحتى إصدار الأحكام الجائرة بسجنهم، معتبراً أن التنكيل بهم كان هدفه تكميم أفواه الإماراتيين من المطالبة بأي إصلاحات.

والدكتور محمد الركن مواليد عام 1962، وهو محامٍ يعمل في مجال حقوق الإنسان، وأستاذ قانون دولي، يحمل ماجستير ودكتوراه في القانون الدستوري من جامعة وارويك في المملكة المتحدة.

في عام 2012، حصل الركن على جائزة منظمة الكرامة لحقوق الإنسان وجائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان لسنة 2017. وكان من بين المُرَشّحين النهائيين لجائزة عام 2014 التي تُقدّمها فرونت لاين ديفندرز للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون الأخطار. وهو أيضاً حاصل على العديد من الجوائز في مجال عمله من دولة الإمارات، فضلًا عن كونه مستشاراً سابقاً للحكومة في المسائل القانونية.

في عام 2011، ساهم الدكتور الركن في العريضة المرسلة إلى رئيس دولة الإمارات تطالب بالحق في التصويت وأن تعطي السلطة التشريعية إلى البرلمان. مدافعاً في الوقت نفسه أيضاً وبشكل مجاني عن العديد من النشطاء وغيرهم من الذين واجهوا انتهاكات في مجال حقوق الإنسان مثل مجموعة (الإمارات 5).

بسبب نشاطه الحقوقي، أصبح الركن هدفاً للمضايقة والترهيب من الحكومة الإماراتية، وظل تحت المراقبة الرسمية لسنوات بسبب عمله، وتم القبض عليه وإخفاؤه قسراً، قبل أن يتم مصادرة جواز سفره ومنعه من السفر. ومنعه أيضًا من إعطاء المحاضرات العامة في الجامعة ومن الكتابة في الصحف الوطنية.

وذكرت تقارير أن الدكتور الركن تعرض في نوفمبر عام 2015 للتعذيب في سجن الرزين بمكبرات صوت وتم وضع موسيقى عالية جداً، أدت إلى غياب الركن عن الوعي وعلى الرغم من إطلاق جرس الإنذار ووجود الكاميرات في كل زنزانة لم يكن هناك أي رد فعل من الحارس. في النهاية اكتشف الأطباء أنّ لديه ارتفاعاً في ضغط الدم والتهابا حاداً في الأذن سببه ضوضاء المكبرات الصوتية. وبعد ذلك تم نقله إلى الحبس الانفرادي ومنع الزيارة عنه.