أثارت الاشتراطات التي وضعتها الحكومة، للحصول على الدعم الاجتماعي، الذي تم إعادة هيكلته بقرار من رئيس الدولة، حالة من الغضب والاستياء الواسع في صفوف المواطنين، لعدم تطابق تلك الشروط مع غالبيتهم، وطرح التساؤل بمدى جدية ما تقوله الحكومة بشأن "توفير حياة كريمة لأبناء الوطن".

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ، قد وجه، الاثنين الماضي، بإعادة هيكلة "برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل" برفع ميزانية دعم البرنامج الاجتماعي من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم (3.8 إلى 7.6 مليارات دولار)، ليرتفع مخصص الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار درهم إلى 5 مليارات؛ وذلك لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.

يأتي ذلك في أعقاب تذمر علني غير مسبوق من قبل المواطنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن غلاء الأسعار والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها، ولا سيما ارتفاع أسعار الوقود التي سجلت زيارة بنحو 80% منذ بداية العام.

وكان لافتا الاقبال الكبير للمواطنين، على اختلاف شرائحهم، وممن دخولهم تكفيهم - بحسب الاحصائيات الرسمية للدولة - على التسجيل في الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع، والذي تسبب في توقفه عن العمل نظرا للأعداد المتزايدة لمقدمي الطلبات والاستفسارات عن البرنامج، بحسب الوزارة.

الأمر الذي اضطر وزارة تنمية المجتمع إلى توضيح شروط استحقاق "علاوات بدل التضخم"، عبر سلسلة من التغريدات التي حملت بشكل واضح تلك الشروط، وعلى رأسها أن الأسرة (الزوج أو الزوجة) أو كلاهما، ممن يزيد دخلها عن 25 ألف درهم شهرياً، لا تنطبق عليها الشروط، وعليه تكون غير مستحقة لتلك العلاوات.

وهو ما زاد من حدة انتقاد المواطنين للحكومة، لعدم معرفتها بحقيقة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، ناهيك عن مستحقيها بدل التسجيل العشوائي في المنصات، وكأنه استجداء، والتي لا تعكس صورة الإماراتي المُرفه، الذي طالت مساعداته دول العالم أجمع.

وسبق ذلك، تكدس آلاف المواطنين من مختلف إمارات الدولة، في مدينة "الذيد" بالشارقة، لتسليم طلبات وشكاوى حول أوضاعهم المعيشية، بالتزامن مع زيارة رئيس الدولة لها مطلع يونيو الماضي.

وعلى الرغم من تأكيد الكاتبة نورا الأمير، في مقالها يوم أمس في صحفية "البيان"، بأن قرار رئيس الدولة جاء على شكل مبادرة من القيادة الرشيدة دون أي مطالبات من المواطنين، الأمر الذي يجعل المواطن في حالة من الفرح والسعادة ليس لجهة المردود المالي للقرار، بل لتعزيز قناعاته بأن قيادته تضع سعادته ورفاهيته على رأس سلم أولوياتها"، ترى صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الصادرة اليوم الأربعاء، أن إعانات الدعم الشعبية وتعزيز برامج الإنفاق الاجتماعي، لاسيما في المملكة العربية السعودية والإمارات، تأتي تحسبا من اضطرابات اجتماعية قد تندلع مرتبطة بزيادة معدلات الفقر وسط ارتفاع تكاليف المعيشة اليومية.

وتنقل عن خبراء الأغذية، قولهم بأن الحكومات في جميع أنحاء العالم، تدرك تماما احتمال حدوث اضطرابات اجتماعية بسبب "الضغط التضخمي"، وفقا لـ "وول ستريت جورنال".

ومع استبعاد محللين لحصول اضطرابات وفق ما أشارت له الصحيفة، باعتبار أن الإمارات دولة أمنية من الدرجة الأولى، ومسيطرة على الأوضاع الداخلية بقبضة حديدية، الا أن الاستياء العام على مواقع التواصل، دق ناقوس الخطر للقيادة السياسية، وهو ما دعاها إلى التدخل ورفع المعونات المقدمة للمواطنين.

حقيقة الصرف

وعلى الرغم من تشكيك بعضهم في حقيقة أن الحكومة ستنفق جميع تلك المبالغ على المواطنين، وفق ما هو مرصود ومُعلن، طالب مواطنون بأن يتم توزيعها على جميع أبناء الإمارات، باعتبار أن أصحاب الدخل المحدود تصلهم المعونات بشكل تلقائي سابقا.

وقال المواطن أحمد عيسى الفلاحي: "بالمختصر المفيد ماذا تعني 28 مليار ميزانية سنوية لدعم ذوي الدخل المحدود" وأجاب على نفسه: "تعني حصول 233,333 ألف مواطن على دعم شهري ب 10,000 درهم (120 ألف سنوياً)".

من جانبها تساءلت الكاتبة مريم الكعبي: "من الذي يصادر فرحة المواطن ؟ لماذا بعد هذه الفرحة العارمة والاستبشار الذي شهدناه بالأمس يتحول إلى حالة من الإحباط اليوم؟ هل هي شروط وزارة التنمية للشرائح المستحقة؟ هل المسئولين عن التنفيذ هم من يضعون العراقيل في هذا الأمر؟ من المسئول عن الإحصائيات؟ وما هي الدراسات ؟".

وكتب أحمد الهنائي: "شوف السيناريو كالتالي يطلع خبر بس مب واضح اخلي الناس تتامل وتتخيل وتفسر وتحلل لكن ماحد يرد عليهم الفرد ولا الاسرة الشخص ولا المجتمع ينفع ولا ماينفع الموقع علق اطلع اصرح لكن ماعطيك المفيد لا اني اريحك او افهمك بالعكس اضيعك اكثر يومين تتضح الامور يومين والناس تنسى او تتناسى".

فيما علق المواطن خالد بن ثاني بالقول: "طبعًا شعب الإمارات كله يستاهل كل خير وهذا لا جدال فيه، لكن من أول ما صدر القرار وهو موضح أنه يخص ذوي الدخل المحدود فقط وذوي الدخل المحدود من زمان يتلقون مساعدات شهرية من الوزارة مب من البارحة بس؛ فالمطلوب نفرح لهم ولا نحاول ندخل وياهم؟".

فيما دعا آخرون إلى التخفيف من حدة التفاؤل بالتذكير، بأن الميزانية المرصودة والتي تصل إلى 28 مليار درهم، سيتم انفاقها خلال السنوات الخمس القادمة، وليس خلال السنة الحالية كما فهم الكثير من المواطنين

وعلى الرغم من تأكيد الصحف المحلية، بأن تضخم الأسعار في الدولة، يعد الأقل عالمياً، مقارنة مع بقية الاقتصادات العالمية، إلا أن الواقع الجديد يتحدث عن نفسه، ويتجلى فيما يجري في الأسواق.

ففي رصد لصحيفتي "البيان" و"الخليج" نشر مؤخرا، لجولات ميدانية أجرتها على منافذ بيع كبرى، فقد شهدت ارتفاعاً في أسعار السلع لاسيما المواد الغذائية، إلى جانب تفاوت في الأسعار بين منفذ بيع وآخر في الإمارة نفسها وصل في بعض السلع بين 40% و100%، رغم اعتماد وزارة الاقتصاد آلية تسعير جديدة للسلع لضمان مرونة السوق.

تلك الحقائق على الأرض وكذلك مطالبة المواطنين بتعديل شروط الحصول على "المكرمة"، يضع الحكومة على المحك في مدى قدرتها على مواجهة هذه الأزمات المتصاعدة ومجابهة تداعياتها، ومدى نجاحها في استيعاب مطالب المواطنين، باعتبار أن "القيادة تضع سعادة شعب الإمارات ورفاهيته على رأس سلم أولوياتها" وفق الكاتبة نورا الأمير.

أم ستكون تلك "المكرمة"، ذرة للرماد في العيون، وامتصاص لنقمة المواطنين، التي يرى كثير من المراقبين أنها ستطول، وستدوس بقسوة على قوت المواطن، رغم ما تنعم به بلادنا من خيرات.